اليمن.. أزمة اقتصادية و انسداد في الأفق السياسي و البلد تتهاوى نحو المجهول

يمنات – الشارع
تضاعف التدهور الاقتصادي في اليمن مع تصاعد الأزمة المالية التي يُعانيها البنك المركزي اليمني جراء افتقاده للسيولة المالية, بالتزامن مع تصاعد الأزمة السياسية بين رئيس الجمهورية, عبد ربه منصور هادي, من جهة, والرئيس السابق, علي عبدالله صالح والمؤتمر الشعبي العام, من جهة ثانية.
وقال ل”الشارع” مصدر سياسي رفيع إن البنك المركزي يُعاني أزمة سيولة كبيرة, وأن وزير المالية جمد, بشكل كامل, أي صرف من البابين الثاني والثالث (نفقات وسلع خدمية), والباب الرابع (نفقات الإنشاءات والمشاريع الكبيرة), وأنه يتم إيقاف صرف الشيكات والتعزيزات الخاصة بهذه الأبواب الثالثة من أجل تغطية العجز القائم في الباب الأول (المرتبات).
وأكد المصدر, الذي طلب عدم ذكر اسمه, أن مرتبات قوات الجيش لشهر ديسمبر القادم غير متوفرة في البنك المركزي والموازنة العامة والخاصة بوزارة الدفاع؛ لأن الوزير, اللواء الركن محمد ناصر أحمد, صرف مخصصات الباب الأول الخاص بوزارته.
وأشار المصدر الى أن المرتبات الشهرية للجيش تصل الى قرابة 12 مليار ريال, وأن الرئيس هادي طلب من المملكة العربية السعودية, خلال الزيارة التي قام بها وزير الدفاع, الأسبوع الماضي, الى المملكة, تقديم مساعدة مالية لإيقاف الانهيار الاقتصادي في اليمن.
وتصاعدت الأزمة السياسية بين الرئيس هادي, وسلفه “صالح” وحزبه, المؤتمر الشعبي العام, على خلفية رفض “صالح” التخلي عن موقعه في رئاسة حزب المؤتمر, وتعليق ممثلي حزبه مشاركتهم في اللجنة المصغرة في فريق عمل القضية الجنوبية في مؤتمر الحوار على خلفية رفضهم مقترح إقامة نظام فيدرالي في اليمن على أساس إقليمين, شمالي وجنوبي.
وفيما تحفظ ممثلو حزب المؤتمر في فريق عمل قضية صعدة على التقرير النهائي الذي قدمه الفريق, أمس؛ قالت وكالة “خبر” التابعة لعلي عبدالله صالح, إن الرئيس هادي طلب من المبعوث الأممي الى اليمن, جمال بن عمر, “تسمية صالح كمعرقل” للمبادرة الخليجية وعملية التسوية السياسية في البلاد.
وأوضحت الوكالة نقلاً عن مصادر مطلعة لم تُسمها, أن “هادي” طلب ذلك من “بن عمر” في لقاء جمعهما “قبيل مغادرة المبعوث الأممي صنعاء الى نيويورك لتقديم تقريره الشهري الى مجلس الأمن, حول مسار العملية السياسية في اليمن”.
وأشارت الى أن “الرئيس هادي كان قال, في وقت سابق, إن بن عمر سيذكر في تقريره المرتقب, الأربعاء, أسماء المعرقلين للتسوية”.
وإذ قالت الوكالة إن “بن عمر” أبلغ الرئيس هادي “بأن تقاريره التي يرفعها الى مجلس الأمن الدولي لم تعد ذات تأثير أو إقناع للمجلس”؛ أفادت بأن الأول نصح الثاني “بأن يطلب من سفراء الدول العشر الراعية للمبادرة الخليجية والتسوية السياسية إبلاغ بلدانهم بأنا لرئيس السابق علي عبدالله صالح هو المعرقل للتسوية السياسية ونجاح مؤتمر الحوار الوطني, لتقوم بلدانهم برفع تقاريرها الى مجلس الأمن الدولي, لاكتساب قوة الإقناع للمجلس؛ ولكن بالمقابل شكا الرئيس هادي بأن كافة الشكاوي التي يرفعها لسفراء الدول الراعية بهذا الشأن لم يستجب لها وأنه يشعر بخيبة أمل إزاء ذلك”.
وطبقاً للوكالة, فقد “دفع جمال بن عمر بأن تقاريره لا تؤدي النتيجة المؤملة ليتخذ مجلس الأمن بموجبها قرارات بفرض عقوبات ضد الرئيس السابق علي عبدالله صالح, والمؤتمر الشعبي العام”.
وقالت الوكالة: “وذكر بن عمر ضمن نصيحته للرئيس هادي, بأنه التقى نائبة السفير الأمريكي بصنعاء, للغرض ذاته؛ غير أنه لم يلمس منها أي موقف إيجابي تجاه طلبه, وأن من الأفضل أن يطلب الرئيس هادي سواء بشكل جماعي أو منفرد, من السفراء الرعاة للمبادرة إعداد تلك التقارير, وأكد بن عمر بأنه في حاله صدور قرار من مجلس الأمن ضد صالح, فسيساعد ذلك على استكمال الترتيبات لعملية التمديد والقبول بمخرجات الحوار وبغض النظر عن توافقها من عدم توافقها مع المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية المزمنة”.
وأشارت الوكالة الى أن حزب المؤتمر “متمسك بشدة بضرورة المحافظة على الوحدة اليمنية وعدم الخروج على المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية المحددة لمهام وأهداف مؤتمر الحوار الوطني الشامل”.
وقالت إن حزب المؤتمر “ينظر الى أن نصيحة بن عمر الأخيرة للرئيس هادي تؤكد عدم حياديته وأنه يقف مع طرف ضد الطرف الآخر, الأمر الذي يؤدي الى تعقيد الأوضاع في اليمن”.
على صعيد آخر؛ كشف ل”الشارع” مصدر سياسي مطلع عن رفض عدد من سفراء الدول العشر الراعية للمبادرة الخليجية والتسوية السياسية في اليمن مقترحاً تقدم به, الأسبوع قبل الماضي, المبعوث الأممي الى اليمن, جمال بن عمر, يتضمن تمديد الفترة الانتقالية الجارية في اليمن من سنة الى سنتين, وهو الأمر الذي يعني التمديد للرئيس عبد ربه منصور هادي, وحكومة الوفاق.
وقال المصدر, الذي طلب عدم ذكر اسمه: “بن عمر أبلغ سفراء الدول العشر, الأسبوع قبل الماضي, أن مؤتمر الحوار لم يتمكن من إكمال أعماله في الموعد المحدد له, وقد يتطلب إنجازه لبقية أعماله شهرين إضافيين, وهذا سوف يؤثر على بقية الأعمال, مثل إعداد السجل الانتخابي والاستفتاء على الدستور وغير ذلك, وهذا سوف يتجاوز من سنة الى سنتين, وهو الأمر الذي يعني التمديد للرئيس هادي وحكومة الوفاق.
وأضاف المصدر: “رفض عدد من السفراء مقترح جمال بن عمر, وكانت القائمة بأعمال السفارة الأمريكية أول الرافضين, كما رفض الأمر السفير الروسي, وسفراء آخرون, وقال هؤلاء السفراء إنهم لم يستطيعون أن يطرحوا لدولهم موضوع تمديد الفترة الانتقالية في اليمن, خاصة وأن الحكومة اليمنية فشلت في مهامها, ولم تقم بأي منجزات تنعكس على الاقتصاد والأمن, وأشاروا الى تردي الوضع الأمني وارتفاع انقطاعات الكهرباء. السفراء منزعجون من اداء حكومة الوفاق”.
وتابع: “سفراء الدول الخليجية, وخاصة4 منهم, قالوا أن أي شيء يخرج عن المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية يجب أن تقبله وتوافق عليه جميع الأطراف الموقعة على المبادرة, وأن دولهم لا تستطيع فرض شيء دون أن تطلب الأطراف اليمنية المعنية ذلك”.
وقال المصدر إن “سفراء الدول العشر منزعجون من أداء الرئيس هادي, ومن فشل حكومة الوفاق”. وأوضح أن “انزعاج السفراء تضاعف بعد فرض حزب المؤتمر الشعبي العام للتمديد للرئيس هادي والمشاركة في حكومة توافقية جديدة يُفترض تشكيلها بعد التمديد, وانتهاء مؤتمر الحوار الوطني”.
وأوضح المصدر أن “السفراء قالوا إن التمديد للفترة الانتقالية يجب ألا تتعدى ستة أشهر على الأكثر, من انتهاء موعد المرحلة الانتقالية”, وأنهم “شددوا على ضرورة أن ينتهي كل شيء قبل شهر رمضان القادم”.
وأضاف المصدر: “حوب المؤتمر قال إن التمديد وصاحب القرار هو الشعب اليمني, وأنه لا يمكنه أن يشارك في حكومة فاشلة على حساب حزبه, وأنه يفضل أن يكون خارج السلطة تماما كمعارضة خيرا من بقائه شريكاً يتحمل فشل الشريك الآخر, الذي أصبح أكثر توسعاً وسيطرة على الدولة ويقول إنه لا يحكم وليس بيده سوى 5 وزارت”.